موضوعات عن الزكاه

كل ما تريد معرفته عن شروطها ونصابها والأموال التى تجب فيها الزكاة

تعتبر الزكاة ركنًا من الأركان التي بُنِي عليها الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد وسببا لتطهيره، حيث قال الله سبحانه وتعالى: " خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا"، ومع اقتراب عيد الفطر المبارك يتسابق المسلمون لتقديم الزكاة للفقراء، لاغتنام فرصة الثواب للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، من خلال مساعدة الغير وفك كرب الغريب.

رجاء الإنتظار

زكاة المال

زكاة المال وهي تجب على من يملك المال ويشترط لوجوبها النصاب والحول وتتنوع مصارفها إلى الأصناف الثمانية وما يندرج تحتها، وفيما يلي نوضح كل ما تريد معرفته عن زكاة المال، وأحكام الزكاة في الشريعة الإسلامية، بحسب الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف.

أحكام الزكاة

تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.

نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو جاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.

تخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.

مقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.

المال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.

الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة على الراجح، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.

يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.

حدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].

يصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.

يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.

لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.

تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.

ما هي شروط المال الواجب فيه الزكاة؟

يجب توفر بعض الشروط في المال؛ كي يخضع للزكاة. يقول الله عز وجل:

الشرط الأول:

بلوغ النصاب: أن يكون المبلغ كامل النصاب (85 جرام ذهب عيار 21) سعر الجرام بسعر اليوم، أى نقوم بضرب عدد الجرامات فى سعر الجرام الواحد فى يوم إخراج الزكاة، ويتم حساب الزكاة 2.5% من الأصل أى أن كل 100 ألف جنيه زكاتها 2500 جنيه، و1000 جنيه عليها 25 جنيها زكاة.

الشرط الثانى:

حولان الحول: عام هجرى كامل على النصاب

الشرط الثالث:

أن تكون خاليا من الديون وفائض عن الحاجة أى يكون المال مدخر.

كما أن حلى المرأة الذي تستخدمه للزينة ليس عليه زكاة، لأنها تتزين به، طالما أن النية منه الزينة، أما إذا كان الغرض منه الإدخار فعليها الزكاة، لكنها قد تخرج عليه صدقة من باب الورع.

الأموال التي تجب فيها الزكاة

النقدان، وهُما الذهب والفضة، وتجب الزكاة في هذه النقود سواء كانت سبائك أو مضروبة، أو على شكلِ آنية.

زكاة الزُّروع والثِمار،[٢٠] وممّا يدلُ على وجُوب الزكاة فيها قول الله -سبحانه وتعالى-: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ)،[٢١] وتجبُ الزكاةُ في كُل ثمرٍ أو حبٍّ يُكالُ أويُدخر.

عُروض التِّجارة، وهي كُلُّ ما يعدُّهُ صاحبه لأجل التِّجارةِ والرِبح، وتجب الزكاة فيها عند بُلوغ النِّصاب، وحولان الحول، ويُقوّمها صاحبها إمّا بالذهب أو الفضة.

الأوراق النقديّة، وهي تُعامل مُعاملة النقدين؛ لأنّها تُعتبرُ نقداً قائمٌ بِذاته، وتجبُ الزكاةُ فيها عند بُلوغها نِصاب أحد النقدين، وعند حولان الحول عليها، وتجبُ الزكاةُ فيها سواء كانت لِلتِّجارة أو غيرها.

الأنعام، وهي: الإبل، والبقر، والغنم، وتجبُ الزكاة فيها إذا كانت سائمة خلال الحول أو أكثره، وإذا بلغت النِّصاب، ويُخرجُ كُل مِنها بِحَسبِ جنسه، وتُؤدّى من أوسطها، فلا تكون من أفضلها ولا من شِرارها.

المعادن، وهي كُلُّ ما يُخرجُ من الأرض ممّا له قيمة؛ كالياقوت، والذهب، والفضة، وغيرها، وتُخرجُ زكاته بعد تصفيته وسبكه.

الرِّكاز، وهو دفائن الجاهليّة، ويجبُ فيه الخمس، سواء كان قليلاً أو كثيراً، ولا يُشترط له نصاب ولا حول.

ويؤكد "كريمة"، أن نصاب المال ما يساوى 85 جرام من الذهب، أي كل من يملك مالاً يساوى أو أكثر من 85 جرام من الذهب الخالص عيار 24 تجب عليه الزكاة، ويزيد وينقص هذا النصاب باختلاف ثمن الذهب، وأن يحول عليه الحول، الحول يعنى سنة هجرية, وإذا اضطررت لحساب الزكاة حسب السنة الميلادية لأن سنتك المالية ميلادية تصبح الـ 2.5 % 2.85%.

كما يجب أن يكون زائدًا عن الحاجة الأساسية، والحاجات الأساسية هي الدار التي تسكنها ومزرعتك الخاصة ومتاعك وثيابك وسيارتك وما شابه, ليس في شيء من ذلك زكاة، إلا إذا قصد به التجارة، فإذا اجتمعت هذه الشروط السابقة فى المال وجبت فيه الزكاة، والمقدار الواجب إخراجه في المال المدخر ربع العشر بنسبة 2،5 %، وفى المال المستثمر في التجارة ربع العشر بنسبة 2،5% أيضاً ولكن على أصل المال وربحه كما عليه جمهور الفقهاء.

كيف يتم حساب زكاة المال؟

قالت دار الإفتاء المصرية، أن نصاب الزكاة وقالت إن نصاب الزكاة بحسب سعر الذهب عيار 21،، ومن كان يمتلك هذا المبلغ أو أكثر منه اليوم بعد أن مر عليه سنة هجرية وزائد عن حاجته وجب عليه إخراج الزكاة، مؤكدة.

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أكدت أن "المقرر شرعا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب فى مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعى، وحال عليه الحول، وكان خاليا من الدين فاضلا عن حاجة المزكى الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعى قيمته: 85 جراما من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر. أى: 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحول أيضا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولا بأول فلا زكاة على ما يصرف".

نصاب زكاة المال 85 جراما من الذهب

أكدت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق أن نصاب زكاة المال 85 جراما من الذهب من عيار واحد وعشرين، وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مر على المال حول قمرى بواقع ربع العشر؛ أى اثنين ونصف بالمائة.

نصاب زكاة المال ربع العشر

ومقدار الزكاة هو ربع العشر، أي 2.5 % من الأصل والعائد ويشترط أن يكون مر عليه سنة هجرية كاملة، ويتم حساب النسبة حسب السعر المحدد فى يوم دفع الزكاة.