ثبوت عدم الصلاحية خلال فترة العمل تحت الاختبار
ثبوت عدم الصلاحية خلال فترة العمل تحت الاختبار
يشترط لانهاء صاحب العمل لعلاقة العامل تحت الاختبار ثبوت عدم صلاحية العامل خلالفترة الاختبار . اممتاا اذا تنهى صاحب العمل العقد تحت الاختبار لاسباب اخرى لاتستند الى نتيجة الاختبار فانمن ذلك يعتبر فصلا تعسفيا . ويلزم صاحب العمل بتعويض العامل
ويقودنا ذلك الى تناول عقد العمل تحت الاختبار بالدراسة على النحو التالى
الغرض من عقد العمل تحت الاختبار
يهدف عقد العمل تحت الاختبار الى تمكين كل من طرفى العقد من تبين مدى مصلحته فى امضاء عقد العمل البات اى مدى صلاحية العامل للعمل من ناحية . ومدى مناسبة العام للعامل من ناحية اخرى وذلك قبل الارتباط نهائيا بعقد العمل الثابت .
فبالنسبة لصاحب العمل يتمكن من التحقق من صلاحية العامل وكفاءته للعمل المتفق عليه .
ومن ناحية اخرى تمكين صاحب العمل من انهاء علاقته بالعامل دون اخطار ودون اى مسئولية قد تترتب على انهاء عقد العمل .
وبالنسبة للعامل
يتمكن من الاحاطة بظروف العمل وادراك مناسبة العمل له ومدى تناسب الاجر مع الجهد اللازم لاداء العمل
ويتفق الطرفان فى عقد العمل تحت الاختبار على مدة الاختبار بشرط لاتتجاوز ثلاثة شهور فان اتفق الطرفان على مدة تجاوز الحجد اعتبر اتفاقهم باطلا فيما زاد عن هذه المدة .
والحكمة من تحديد حد اعلى للاختبار هو منع تحايل اصحاب العمل فى انهاء العقد عن طريق اطالة مدة الاختبار التى يجوز خلالها انهاء العقد دون اخطار او مسئولية فى التعويض .
ويلاحظ انه لايجوز تشغيل العامل تحت الاختبار لدى ذات صاحب العمل اكثر من مرة . وذلك لمنع التحايل على نصوص القانون عن طريق الاستفادة من احكام قانون العمل تحت الاختبار فى مجال عقد العمل العادى .
اثار عقد العمل تحت الاختبار
يخضع عقد العمل تحت الاختبار لجميع الاحكام المقررة بعقد العمل بصفة خاصة فيما عدا مايتميز به عقد العمل تحت الاختبار من احكام خاصة وهى
ضرورة ان يتضمن العقد شرط الاختبار
ان يتضمن العقد مدة الاختبار بشرط لاتزيد عن ثلاثة اشهر
لايلزم الاخطار او السبب المشروع لانهاء عقد العمل تحت الاختبار على العكس من عقد العمل العادى الذى يشترط لانهائه توافر هذين الشرطين
يكفى لانهاء عقد العمل تحت الاختبار ان لايرضى صاحب العمل عن نتيجة الاختبار دون حاجة الى وقوع خطأ من جانب العامل .
3 أسباب لإنهاء خدمة الموظف تحت الاختبار منها عدم الصلاحية
قد يفاجأ بعض الموظفين بإنهاء خدمتهم والاستغناء عنهم عقب انتهاء فترة الاختبار، دون أن يخبره المسؤولون بالمؤسسة عن أسباب حدوث ذلك.
ويوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفقًا للسلسلة التوعوية التي يقدمها لتوعية الموظفين بـ«قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016»، أنه يحق للمؤسسة الاستغناء عن الموظف تحت التدريب في عدة حالات، وهي:
1- في حال الحصول على تقرير تقويم أداء متوسط أو ضعيف في نهاية فترة الاختبار، يتم إنهاء خدمة الموظف لعدم الصلاحية.
2- إذا اتيحت للموظف الفرصة للتدريب ولم يجتزها بنجاح بدون تقديم عذر مقبول.
3- يتم إنهاء الخدمة إذا تغيب الموظف تحت الاختبار عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول خمسة أيام متصلة، أو عشرة أيام، متقطعة أثناء فترة الاختبار .
الموافقة مبدئيا على تعديل قانون الخدمة المدنية
وقبل 6 أشهر من الآن، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من النائبة مايسة عطوة و60 نائبًا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية.
وتضمن المقترح حل مشكلة العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، والذي ينص علي جواز انتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى أي من وحدات الجهاز الإداري، كما يجوز أن يكون الانتداب والنقل من حساب الصناديق الخاصة إلى حساب موازنة الوحدة، كما يحق للعاملين على حساب الصناديق الخاصة كل الحقوق والمزايا التي أقرها القانون للموظفين على حساب موازنة الوحدة.
وقال حينها أحمد سعيد حسن، ممثل وزارة المالية، إنَّ العاملين بالصناديق الخاصة لهم حق الاستقرار مثل العاملين بالدولة، حيث يتمّ حاليا حصر أعداد العاملين علي الصناديق الخاصة، مشيرًا إلى أنَّ النقل والندب من الصناديق الخاصة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة سيحدث خلل في أداء الصناديق الخاصة، وبالتالي الخدمة المقدمة من خلالها، فيما طالب النائب عبدالمنعم العليمي، بمساواة جميع العاملين في الحقوق والواجبات وعدم التمييز بينهم.