قواعد قانون العمل المصرى المتعلقة بالنظام العام
قواعد قانون العمل قواد امره ومتعلقة بالنظام العام
معنى ذلك انه لايجوز لكل من طرفى العقد الاتفاق على شروط تخالف قواعد قانون العمل والا كان هذا الاتفاق باطلا . ذلك ان الهدف الاساسى من قانون العمل هو اقرار السلام الاجتماعى بكفالة حماية العمال وهم الطرف الضعيف فى العلاقات التنعقدية وضمان حد ادنى لحقوقهم . ويتمثل ذلك فى النواحى التالية
تطور قانون العمل على النطاق الموضوعى
لقد حقق قانون العمل تطورا كبيرا من حيث نوع الموضوعات التى يعالجها . فبعد ان كان مووضوع تدخل قانون العمل هو وضع حد ادنى لمن تشغيل الاحداث . انتقل فى مراحل لاحقة الى وضع حد اقصى لساعات العمل اليومية . ثم الحق فى الاجازة الاسبوعية . ثم الى اشتراط ملائمة اماكن العمل للعمال وضمان سلامتهم . ثم تدخل القانون فى مجال الاجور وضمان الحد الادنى الذى يكفل للعامل حياه كريمة
ثم ازداد تدخل قانون العمل فى علاقات العمل فشمل موضوعات لم تكن مطروحة من قبل . كقيود انهاء عقد العمل وتنظيم نقابات العمال واخيرا وضع نظاما متكاملا للتامين الاجتماعى
وفى اخر مراحل التطور فى الوقت الحاضر استقل قانون التامين الاجتماعى عن قانون العمل ليكون بذاته قانونا له ذاتيته الخاصة التى تميزه عن عقد العمل .
خصائص قانون العمل دائم التطور
لقد ظهر قانون العمل الى حيز الوجود فى مختلف الدول ليواجه الظروف الاقتصادية القاسية التى يعمل فيها العمال وليضع حدا للظلم الاجتماعى الذى اصابهم فى اعقاب الانقلاب الصناعى ولهذا السبب فان قانون العمل قد تطور تطورا كبيرا منذ نشأته وينتظر ان يستمر فى ذلك التطور تباعا تبعا لما سيطرأ من تغيرات فى علاقات العمل فى المستقبل وذلك التطور تتناول نطاقه الشخصى والموضوعى والمكانى
من حيث تطور قانون العمل على النطاق الشخصى
فقد بدأ اول الامر بالتدخل فى نطاق قطاع الصناعة فقط . بل كان قاصرا على طائفة معينة من عمال الصناعة وهم عمال النسيج ثم بدأ يشمل قطاع النساء . ثم انتقل قانون العمل بعد ذلك ليغطى علاقات العمل فى كافة القطاعات الاخرى تدريجيا . وهكذا شمل عمال التجارة وعمال الزراعة والعاملين لدى المكاتب الحرة كالمحامين والمهندسين والمقاولين . ولم يقتصر الامر على هؤلاء بل تعداه ليشمل العاملين فى الخدمة العامة كالجمعيات الخيرية
كذلك فقد امتد نطاق العمل فى بعض الاحكام المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية على العاملين بالحكومة والقطاع العام والمؤسسات الصحفية القومية والعاملين بالجنمعيات التعاونية
ويمتد نطاق قانون العمل ليغطى كافة صور العمل التابع
من خصائص قانون العمل انه ذو طبيعة خاصة
قانون العمل هو من القوانين التى ظهرت حديثا فى التشريع ولذلك كان لابد من ان يتمتع بخصائص تميزه عن فروع القوانين الاخرى مثل
قانون العمل ذو طبيعة خاصة
بالرغم من انتماء قانون العمل . بحسب التقسيم التقليدى لفروع القانون الى فروع القانون الخاص الا انه بالرغم من ذلك فهو يتضمن مجموعة كبيرة من القواعد التى تتعلق بقواعد القانون العام . فهو من ناحية طريقة ابرامه وقيامه على سلطان الارادة وانه لايتعامل مع الاشخاص العامة كالوزارات والهيئات العامة فهو من هذه الناحية قانون خاص .
الا انه من ناحية اخرى يتضمن قواعد تتعلق بالعمل الجماعى والتفتيش على مراكز العمل وتقرير الجزاء الجنائى فى حالة مخالفة بعض احكامه فانه يعتبر من قواعد القانون العام
ولذلك فاننا نرى انه ذو طبيعة خاصة لانه يتميز باتجاهاته المستقلة بين فروع القانون العام وفروع القانون الخاص لذلك يسميه البعض بالتشريع الاجتماعى لانه يهدف مع قانون التامين الاجتماعى الى تطبيق التكافل الاجتماعى