إن النسب في الدين الإسلامي وفي الشريعة الإسلامية واحد من الأمور التي لها أهمية كبيرة وربما السبب الأساسي لها هو أن الدين الإسلامي من خلاله منع وكافح
اختلاط الأنساب
يعد الدين الإسلامي هو أفضل الأديان التي قد قامت بحفظ الإنسان ضد كل ما هو محرم، وبالتالي فقد قام الإسلام أيضا بالحرص على حفظ نسب الجنين، ويعود السبب في هذا الأمر هو أن لا تختلط الأنساب مع غيرها، ويكون هذا الأمر واحد من المقاصد الإسلامية الأساسية للدين الإسلامي، وكان هذا الأمر قد تطلعنا عليه في فتوى الدكتور القرضاوي الذي أكد وجود العديد من الأحكام الخاصة بتحريم اختلاط الأنساب في الدين الإسلامي، فقد أكد أن من أساسيات الدين الإسلامي (حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ النسل، حفظ العقل، حفظ المال) وحفظ النسل هي التي يطلق عليها حفظ الأنساب ومنع اختلاطهم.
النسب في الدين الإسلامي
إن النسب في الدين الإسلامي وفي الشريعة الإسلامية واحد من الأمور التي لها أهمية كبيرة وربما السبب الأساسي لها هو أن الدين الإسلامي من خلاله منع وكافح مشاكل الزنا المختلفة التي أدت إلى وجود مشاكل تصل لحد القتل في الدين الإسلامي وحتى يومنا هذا، كما أنه من المظاهر التي ساهمت في احترام النسب بالدين الإسلامي هو تحريم التبني من قبل رسول الله حيث دمج أحد الأطفال من أي مكان إلى أعضاء الأسرة ويصبح له الحق في الاسم و الميراث والاختلاط.
الأمور المترتبة على النسب
أما عن النسب وحفظه فقد ترتب مختلف الأمور الكثيرة التي منها ما يلي:
الميراث، فالميراث يجب أن يكون له علاقة بالرحم، حيث يرث من يستحق ولا يرث من لا يستحق، ويكون هذا الأمر من خلال تحديد النسب
ثبت عن عدم احترام النسب أنه يترتب عليه جواز الخلوة أو الرؤية الزينية، بالإضافة إلى جواز السفر وتلك الأشكال بأكملها قد تم تحريمها في العالم الإسلامي
أنه السبب في تحريم الزواج بين الأخوات
ينتج عن قضايا النسب بعض قضايا الدية أو القتل من خلال الطرفين
يكون السبب في استحقاق التربية لمن لا يستحقها
البر والصلة للرحم لا تكون في الهيئة الصحيحة لها، وبالتالي فلا تكون صلة الرحم في المكان الصحيح لها.
اختلاط الأنساب جريمة إنسانية والحفاظ عليها واجب إنساني
تعد مشكلة اختلاط الأنساب واحدة من أكبر المشاكل الإنسانية التي قد يكون الحديث فيها أمر مستفز للبعض من الأفراد، ولكن تلك القضية من القضايا التي أوصانا بها الله عز وجل منذ فجر التاريخ، حيث وجب علينا حفظ النسل وعدم الخلط في الأنساب، وكان هذا الأمر من خلال قول الله عز وجل في كتابه الكريم: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير)، كما قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا الأمر: (تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، ومثراة في المال، منسأة في الأثر).
وبالتالي فإن حفظ النسب ضرورة إنسانية لا يجب أن نغفل عنها في يوم من الأيام حيث أنها من المشاكل التي سوف يظل العالم يتحدث عنها حتى يوم الدين ولن يتوقف الحديث عنها في يوم ما، حيث أن شرع الله عز وجل قد حرم الطعن في الأنساب، ويدل على هذا الأمر العديد من الآيات القرآنية، كما كان سيدنا أبو بكر الصديق عليه السلام خليفة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في علم الأنساب، وذلك من خلال المقام الأرفع والجانب الأعلى، بالإضافة إلى أن هذا الأمر لا يدل سوى على عظم تلك المهنة وأهميتها.
كما أنه في علم النسب فقد حدثنا أبو محمد عبد الله بن ربيع التميمىّ قال: أن أبو بكر محمد بن معاوية القرشي الهاشمي: أن أبو عبد الله الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، قال: حدثنى أبى: أن أبو ضمرة أنس بن عياض: أن عبد الملك بن عيسى الثقفي، عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث، عن أبي هريرة قال: قال لنا رسول الله : “تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم؛ فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأجل، مرضاة للرب”.
أما عن علم الأنساب في العالم الحديث فقط ترتب عليه العديد من الأحكام الشرعية، والتي تمثلت في اهتمام أحد المحدثون بترجمة الرواة ومعرفة أنسابهم جميعا، كما كان علم التاريخ للرجال شاهد على هذا الأمر من علم الأنساب، بالإضافة إلى أن علم الأنساب هو من العلوم التي تم تسجيلها في أيام النبي كما أوضحنا من أجل حفظ النسل وتم الاعتماد على نوع معين من البشر لتسجيل الأنساب وايضا تكافؤ النسب .
وبالتالي فكان من المفترض أن يتم الاهتمام بهذا العلم أيضا في العلم الحديث، حيث كان آل البيت لهم العديد من الحقوق على الأمة ويجب أن نقوم بإحياء علومهم.
لم نكن نفهم أو نستوعب معنى هذه الجملة إلا بعد معرفة إن موت زوجتي التي أحببتها وأنجبت منها يعطي الحق لأهلها أخذ أولادي وأخذ قائمة منقولات الزوجية لأن أكبر سلطة دينية في مصر يرى أن المرأة أحق بالمال والأولاد والمنقولات وينتقل هذا الحق من رحم لرحم
فساد المجتمع يبدأ من فساد العلماء
مرحباً بكم في فتوى من رحم لرحم
=====.
ومن مطالعة سائر الأوراق والحكم المستأنف في أن "أمال. م" و"فتحى. ع"، أقاما دعواهما ضد "أ. م" بإلزامه بأن يؤدى لهما مبلغ 4266 جنيها، نصيبهما الشرعي في المنقولات دون الذهب، وأن يؤدى لهما 40 جرام ذهب، عيار 21 أو ثمنها وقت التنفيذ، وذلك على سند من القول أن ابنتهما المتوفاة "ن. ف" كانت زوجة للمدعى بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في 15 أكتوبر 2014 والدخول والمعاشرة، وزفت إليه بأعيان جهازها المبينة بالقائمة المؤرخة 26 سبتمبر 2014 وقيمتها 200 ألف جنيه، وقد توفيت بتاريخ 1 أبريل 2018 وبمطالبته ودياَ بنصيبهما الشرعى في قائمة منقولات الزوجية الخاصة بمورثتهم، رفض ما حدا بهما لإقامة دعوى بطالباتهما أنفة البيان.
وتداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة مثل خلالها طرفي التداعي كل بوكيل عنه محام، وبجلسة 16 يوليو 2019 قدم وكيل المدعيان إعلان بتصحيح شكل الدعوى بموجب صحيفة استوفت شرائطه الشكلية والقانونية طلب في ختامها بأن يؤدى لهما مبلغ 4266 جنية، نصيبهم الشرعي في المنقولات دون الذهب، وثانياَ: أن يؤدى لهما 40 جرام ذهب، عيار 21 أو ثمنهم وقت التنفيذ.
=====.
تعديلات القانون تفتح الباب لاختلاط الأنساب
تسجيل الطفل بدون الأب يثير جدلًا
عقب المطالبات الملحة من قبل منظمات حقوق المرأة وما شهدته ساحات مواقع التواصل الاجتماعي من جدل بشأن إقرار تشريع يعاقب على جريمة «الاغتصاب الزوجي» والذي تعرضت له بعض الزوجات، وكشفن عنه من خلال تدوينات ومقاطع فيديو مصورة يعترفن فيها بهذه الوقائع، فجر الخبير القانوني ومحامي النقض محمد ميزار مفاجأة قانونية من العيار الثقيل، وقال إن المشرع حال إقرار قانون لتجريم وقائع «الاغتصاب الزوجي» سيضع الزوج أمام عدة خيارات أولها هو يحصل في كل مرة يقيم فيها «العلاقة الزوجية» مع زوجته على «موافقة كتابية» منها «ضمانة» له ضد اتهامه بهذه الجريمة في أي وقت لاحق.
وقال ميزار لــ «المصري اليوم» إنه وقبل الحديث في هذا الأمر، لابد وأن مفهوم «الاغتصاب الزوجي» هو الجماع الذي يتم بدون موافقة أحد الزوجين، ومن خلال هذا التعريف يمكن الوقوف على بعض النقاط الهامة والجوهرية ومن ثم تجريم الفعل قانونا أو اقتصاره عند حد الظاهرة المجتمعية التي يختلف وصفها من آراء لأخرى.
ويضيف ميزار أنه من حيث الرأي القانوني فقد خلت التشريعات المصرية والتشريعات العربية من نصوص تجرم ممارسة الزوج للعلاقة الزوجية مع زوجته حتى لو كان الأمر بدون رضاء الزوجة وعدم موافقتها وتناول القانون النصوص الصريحة واضحة الدلالة على مفهوم ومعنى الاغتصاب خارج حدود الزواج، وأفرد لذلك عقوبات تصل للإعدام عن مواقعة أنثى بدون رضاها واغتصاب قاصر أو طفل، وهنا تتحقق الجريمة عند ثبوت عدم الرضاء وحال وقوعها على قاصر.
أما فيما يتعلق بالمنظور المطروح لموضوع «الاغتصاب الزوجي» والقائم على أساس عدم موافقة الزوجة وعدم رضاها وهذا الأمر من الأمور المستترة والقائمة على الخفاء ولايمكن إثباته بسهولة، فهنا سيفتح الباب على مصراعيه أمام العديد من الأمور المتعلقة بالتعسف والكيدية والانتقام والتي قد يكون مبناها على خلاف هذا الأمر.
ولو دخل هذا الأمر دائرة التجريم سيكون هناك تبعات كثيرة وأهمها فيما يتعلق بعبء الإثبات، وكذلك بمنطق الاستدلال القضائي فيما يتعلق بشهود الإثبات أو حتى في كيفية إجراء التحريات التي تعزز أدلة الاتهام من عدمه.
وأكد ميزار أنه ليس بالضرورة كل ظاهرة اجتماعية ينجم عنها عدم توافق أو خلل أن يكون هناك نص تشريعي يجرمها، فمثلا وحال صدور تشريع يجرم ذلك الأمر.
«الاغتصاب الزوجي» سيكون كل الأزواج عند كل علاقة مع زوجاتهم مهددين بأن يكونوا محل اتهام بالاغتصاب وسيكون من حق الزوج مطالبة زوجته بإقرار كتابي بالموافقة والرضاء التام على العلاقة في هذا الوقت وبهذا التاريخ.
