اهمية التشريعات للعمل وتطورها من الناحية الاجتماعية والاقتصادية
العمل هو وسيلة الانسان للكسب وتحسين اوضاعه الاجتماعية وبدون العمل لانجد للحياه حركة ولاتطورا . ولقد عنى الانسان منذ عصوره البدائية بتقسيم العمل . سواء فى مجالات الزراعة او التجارة او الصيد او العناية بالاطفال . ومن هنا ظهرت الاهمية الاقتصادية للعمل . فتطورت اشكال المجتمعات البدائية وقد صاحب هذا التطور تعقيدات وتكثيف فى علاقات العمل وتعقدت الظروف الاجتماعية والاقتصادية مما ادى الى ظهور العمل التابع الذى يخضع فيه الانسان لتوجيهات شخص اخر . ثم تسير الامور فى تطورها لتبلغ مرحلة العمل الجماعى فى ظل توجيهات شخص اخر من العاملين
وظاهرة العمل الفردى الذى يقوم به الشخص بمفرده استقلالا عن غيره تابع فى ذلك لامره . كانت القاعدة العامة طوال العصور الوسطى وعصر النهضة حيث ساد النظام الحرفى ولكن العمل التابع بدأ فى الظهور ثم فى الانتشار منذ بداية اضمحلال النظام الحرفى ليترك المجال فسيحا امام الاله
والعامل المستقل لايثير مشاكل قانونية كالتاجر والطبيب والمزارع اذ ان كلا منهم يمارس مهنته او حرفته ولايتصور قيام قانون واحد يحكم جميع المهن والحرف كل مافى الامر ان كل مهنة او حرفة يمكن ان يكون لها قانون خاص بنظم الدخول فيها وممارستها حماية لاصحابها وحماية للغير الذى يتعامل معهم
ولكن المشاكل القانونية تبدأ فى الظهور عندما يبرز فى الميدان اشخاص طبيعيون او اعتباريون مهمتهم تنظيم انتاج سلع او خدمات معينة ويحتاجون فى القيام بذلك الى جهود عددا من العمال . وفى نفس الوقت يظهر على الساحة عدد من الذين لايملكون سوا السواعد والاذهان ويبغون الحصول على العمل اللازم لضمان حياتهم . هنا تظهر المشكلة فى العمل التابع اى مشكلة العمل لحساب الغير او تحت اشرافه وهنا يظهر فى الوجود شخص يسمى صاحب العمل وشخص اخر يسمى العامل الذى يحصل على اجر نظير العمل الذى يؤديه
ونستطيع القول بان التركيز هو سمة العصر فالمشروعات الاقتصادية تتجه بصفه عامة نحو التركيز سواء كان فى ذلك فى المشروعات الخاصة او فى نطاق المشروعات الحكومية او حتى نطاق التعاونيات وبالتالى بدأ صاحب العمل الفرد يختفى تدريجيا من الميدان كما بدأت اهميته الاقتصادية يتضائل واتسع المجال للمشروعات الكبيرة على مختلف انواعها
لمشاهدة فيديو عن
YouTube المرونة التشريعية من خلال عملية الرقابة التشريعية
للمشاهدة مباشر اضغط على الصورة
للمشاهدة باليوتيوب اضغط على الزر اسفل.
YouTube
المرونة التشريعية من خلال عملية الرقابة التشريعية
إذا لم يتم تنزيله تلقائيًا ، فيرجى النقر على إعادة التنزيل. وإذا كان الرابط معطلاً ، فيرجى الإبلاغ عبر صفحة نموذج الاتصال في هذه المدونة.
