ما هي درجات وشروط صحة الحديث

مراتب صحة الحديث

هناك ما يُعرف بدرجات الحديث، إذ أن العلماء كان لهم تصنيفات عديدة لأنواع الأحاديث، وكل تصنيف تم النظر فيه إلى زاوية مُحددة إذ أنهم نظروا إلى (الذي ينسب إليه الحديث، تعدد طرقه، القبول والرد)، وإذا تم التساؤل حول كيف أتأكد من صحة الأحاديث النبوية؟  فتكون درجات الحديث هي الإجابة، وفي التالي توضيح لكلًا منهم: 

تقسيم درجات الحديث تبعًا لمن ينسب إليه

عند النظر إلى الذي يُنسب إليه الحديث الشريف، فتم تقسيمه إلى الدرجات التالية:

المرفوع: وهذا بأن يكون الحديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الموقوف: وهو بأن يكون الحديث من كلام الصحابي رضي الله عنهم.

المقطوع: وذلك بأن يكون الحديث من كلام التابعين.

ينقسم الحديث من جهة تعدد طرقه إلى قسمين متواتر وآحاد

وحينما تم النظر إلى أساليب الحديث وأسانيده، وهو عبارة عن سلسلة الرجال ممن قاموا بنقل الحديث عن من قاله، فتم تقسيمه إلى التالي:

متواتر: وهو بأن يكون الحديث قد جاء من عدة طرق وروايات كثيرة للغاية.

آحاد (أو غريب): وذلك بأن يكون الحديث قد جاء من طريق واحد ورواية واحدة فحسب، كما يُسمى كذلك باسم الغريب المطلق أو الفرد المطلق، وفي حال تم رواية الحديث من خلال تابعي واحد عن صحابي، وبعد ذلك تم روايته عن ذلك التابعي راويان اثنان أو أكثر، فتلك تُعرف بالغرابة النسبية، وهذا يعني أنه غريب وآحاد تبعًا لرواية هذا التابعي عن الصحابي.

أقسام الحديث من حيث القبول والرد

يتساءل البعض حول كيف تثبت صحة الحديث، ومن الجدير بالذكر أنه حينما قام المحدثون بالنظر لحكم الحديث، وهل يكون مقبولًا أم يتم رده فتكون تلك هي درجات صحة الحديث بالتحديد فقد تم تقسيمه للأقسام التالية والتي تُثبت صحته:

المقبول: في حال تم انطباق شروط القبول عليه، وكان يصلح لأن يتم الاحتجاج به والعمل بمضمونه.

المردود: وهو الحديث الذي لم يتم انطباق شروط القبول عليه.

ثم تم تقسيم المقبول إلى  أقسام أخرى وهي:

الصحيح: وهو الذي تم انطباق أكبر شروط القبول عليه.

الحسن: وهو الحديث الذي ينطبق عليه أقل شروط القبول.

وفي الكثير من الأوقات فإن المحدثين يستعملون مصطلحات أخرى ترادف الألقاب أو المصطلحات السابقة، فعلى سبيل المثال يقومون بإطلاق لقب (جيد) على الحديث الحسن، وكذلك إطلاق لقب (على شرط الشيخين) على الحديث الصحيح، وما إلى ذلك من الألفاظ المتقاربة في المعنى، وعلى الرغم من وجود بعض الفروق الدقيقة في بعض الأوقات بين تلك الاصطلاحات، إلا أن الهدف من هذا هو سهولة وقرب فهم تلك المراتب.

وبعد ذلك قام المحدثون بتقسيم الحديث المردود إلى أقسام أخرى:

الضعيف: وهو الحديث الذي يُخل بأحد شروط القبول.

الموضوع: إذا وُجد في سلسلة إسناده شخص كاذب أو مشكوكًا في كذبه.

وفي الكثير من الأحيان كذلك يتم استعمال اصطلاحات مترادفة، فيتم إطلاق مصطلح (حديث باطل) على الحديث الضعيف، وخاصة إذا كان ضعفه شديدًا، أو يُقال عليه أن إسناده (تالف)، وقد يُسمى الحديث الموضوع بالمكذوب.

وقد كان ذلك الغالب في استخدامات علماء الحديث وكذلك بكلامهم والكتب الخاصة بهم، وبعد هذا اتضح أن هناك علماء يستخدمون مصطلحات أشد في دقتها، فقاموا بإضافة قيودًا للتدقيق بصورة أكبر في وصفهم للحديث، ومن ذلك ما يلي:

ما قاله الإمام الترمذي: “حديث حسن غريب”: فقوله: “حديث حسن” يُعلم بأن الحديث يتضمن أقل شروط القبول، ولذلك وُضع في درجات الحسن تبعًا للقبول والرد.

وأما عن قوله رحمه الله: “غريب”، فيكون وصفًا للحديث على أنه حديث آحاد، حتى ولو كان هذا لا يقوم بنفي أن يكون له طريق غيره، فيكون المقصود منه وصف تلك الطرق بالغرابة، وهو ما يكون معروفًا بالغرابة النسبية، وليس أنه غريب مطلق، أي لا يوجد له إلا ذلك الطريق.

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن: “الترمذي إذا قال: حسن غريب: قد يعني به أنه غريب من ذلك الطريق، ولكن المتن له شواهد صار بها من جملة الحسن”. 

شروط الحديث الصحيح

هناك بعض الشروط الواجب توافرها في الحديث الصحيح، و شروط الحديث الصحيح تتمثل في النقاط التالية:

اتصال السند أو ما يُعرف بالإسناد، ومعناه: أنَّ كلَّ راوٍ من رواته قد أخذه مباشرة عمَّن فوقه من أول السند (الإسناد) إلى منتهاه.

وأمَّا عدالة الرُّواة فهي: إنَّ كل راوٍ من رواته اتَّصف بكونه مُسلمًا بالغًا عاقلاً، غير فاسق وغير مَخروم المروءة.

وأما ضبط الرواة فهو: إنَّ كل راوٍ من رواته كان تامَّ الضبط، وفوائد الضبط تتمثل في قسمين (ضبط صدر، ضبط كتاب).

وأما عدم الشذوذ فمعناه: ألا يكون الحديثُ شاذًّا، والشذوذ: هو مُخالفة الثقة لِمَنْ هو أوثق منه.

ومن الجدير بالذكر أنه يوجد فرقٌ ما بين شذوذ الثِّقة عن غيرها من الثِّقات، وما بين زيادة الثقة وباقي الثقات، فالأول يكون: مردودٌ شذوذه، والثاني: فمقبولة زيادته، وهذا يتبين من خلال التالي:

إذا حدث وقال 5 من الثقات: إن ذلك كوب من الزجاج، وهو في الواقع هكذا، وبعد ذلك جاء ثقةٌ سادس ولكن توثيقه أقل منهم، فقال عن ذات الكوب: إن ذلك كوب من الزجاج وممتلئ بسائل، فإنَّ تلك الزيادة يُطلق عليها زيادة ثقة، وهي تكون مقبولة، وفي حال أنه قال: إن الكوب من البلاستيك، أو أي مادة أخرى دون الزجاج، فإنَّ ذلك يُطلق عليه شذوذًا، وفي حال كان ذلك السادس ضَعيفًا، وخالف الثقات، فيُعرف بالمنكر، وليس بالشاذ، وقد قال الحافظ ابن حجر: “وقد غفل مَن سوَّى بينهما”.

أنواع الحديث الضعيف

إن الحديث الضعيف ينقسم إلى أنواع فقد قام (الحافظ ابن حبان) بتقسيمه إلى أنواع عديدة، وتم الذكر بأنها 49 نوعًا، وهي في الواقع مُنقسمة إلى قسمين:

ضعيف يعتبر به حسن عند الترمذي وجماعة.

وضعيف لا يعتبر به والحجة لا تقوم به لضعفه الشديد، وهذا بأن يكون فيه متهم بالكذب، أو الذي لديه غلط فاحش، أو لأنه يحتوي على انقطاع، إرسال ولا متابع له ولا شاهد أو ما شابه هذا.

والحسن باصطلاحات الترمذي رحمه الله هو: “ما خف الضبط في رواته وجاء من طريقين فأكثر وليس فيه من هو متهم بالكذب وليس شاذًا ولا منقطعًا ولا معلولًا بعلة قادحة، فهذا يحتج به كالصحيح عند أهل العلم”.

وقد قام الأولون بتقسيم الحديث إلى قسمين: (صحيح وضعيف) والحسن يندرج تحت الصحيح، ثم رأى الترمذي وجماعة بعد هذا أنه من الأفضل أن يُقسم إلى الأقسام الثلاثة: (صحيح، ضعيف، حسن)، فأصبح الحسن عندهم هو ما خف الضبط في رواته في حال استقامت باقي الأحوال من عدالة واتصال وعدم شذوذ وعلة، فذلك يتم الاحتجاج به وهو خير من الآراء والقياس، كما قاله الإمام أحمد.

أما عن الحديث الضعيف المتماسك فيكون صالحًا بأن يُحتج به وهو خير من الآراء الإنسانية نظرًا لاتصال السند الغير معلل ولا شاذ، إلا أن رواته أو البعض منهم ليس بكامل الحفظ، بل لديهم نقص في الحفظ وليسوا بفاحشي الغلط بينما أن لهم أوهام وأخطاء.